أثار تصادم مروع بين قطارين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، جنوبي القاهرة، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 125 آخرين، موجة من المطالبات البرلمانية والسياسية بالمحاسبة، وسط تساؤلات ملحّة بشأن جدوى ملايين الدولارات التي أنفقتها الدولة المصرية على تطوير شبكة السكك الحديدية، وما إذا كانت هذه الاستثمارات قد انعكست بالفعل على سلامة الركاب، بحسب ما كتبه محمد خيال.
وذكر تقرير نشره موقع «الجزيرة» أن الحادث وقع الأحد، حين اصطدم قطار كان متجهًا من الجيزة إلى الفيوم بمؤخرة قطار آخر يسير على خط القاهرة – أسوان، ما أدى إلى خروج القطار الأخير عن القضبان وانقلابه على طريق ريفي في مركز العياط. وعقب الحادث، وجّه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي السلطات بإجراء تحقيق عاجل، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
واستدعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وزير النقل كامل الوزير إلى اجتماع طارئ، الثلاثاء، للتحقيق في ملابسات الحادث، بينما تصاعدت مطالبات قوى المعارضة بالمحاسبة السياسية، وتراوحت بين انتقاد أداء الوزير والمطالبة بإقالة الحكومة بأكملها.
العياط.. سجل متكرر من حوادث القطارات ومطالب بالمحاسبة
قال عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، للجزيرة، إن الموقف يستدعي تحركًا حاسمًا، مشيرًا إلى وقوع حوادث قطارات عدة في العياط خلال السنوات الماضية. فقد أودى حريق قطار عام 2002 بحياة أكثر من 370 شخصًا، بينما أسفر تصادم قطارين عام 2009 عن مقتل 15 شخصًا، كما أودت ثلاثة تصادمات منفصلة عام 2016 بحياة 14 شخصًا إجمالًا.
وتُعد العياط ممرًا رئيسيًا للقطارات المتجهة بين القاهرة وجنوب مصر، وتشهد كثافة في حركة السكك الحديدية، فضلًا عن وجود عدد كبير من التحويلات على الخطوط بالمنطقة.
وأوضح إمام أن تكرار حوادث القطارات في العياط، رغم إعلانات وزارة النقل المتواصلة عن تطوير منظومة السكة الحديد، يعكس غياب المحاسبة الحقيقية للمسؤولين عن تلك الحوادث.
وأضاف أن اتخاذ إجراءات حاسمة ومحاسبة المسؤولين عن الحوادث السابقة كان من شأنه منع تكرار هذه المشاهد، مشيرًا إلى أن وزير النقل يحظى بحماية الأغلبية البرلمانية، بما يحول دون تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية.
وحذّر إمام من أن استمرار التغاضي عن أوجه القصور وتكرار الحوادث دون محاسبة حقيقية سيؤدي إلى استمرار الأزمة، داعيًا إلى استجواب الوزراء داخل البرلمان على خلفية الحادث الأخير.
البرلمان يناقش الحادث.. بين المساءلة ورفض الإقالات المتسرعة
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعًا، الثلاثاء، بحضور وزير النقل كامل الوزير، لمناقشة ملابسات تصادم القطارين الأحد، والإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث مماثلة.
لكن أحمد الدربي، أمين سر اللجنة، قال للجزيرة قبل الاجتماع إن الهدف منه لا يتمثل في استجواب الوزير أو مواجهته باتهامات مُعدة سلفًا.
ورداً على سؤال بشأن المسؤولية السياسية للحكومة عن حوادث السكك الحديدية، قال الدربي إن المسؤولية النهائية تقع على عاتق القائمين على إدارة منظومة السكك الحديدية.
وأضاف أن المسؤولين يتحملون تبعات الأخطاء التي تقع خلال فترة توليهم مناصبهم، حتى إن لم يرتكبوها بأنفسهم، موضحًا أن الحادث كشف عن وجود خلل يستدعي التحقيق لتحديد المسؤول عنه ومحاسبته.
وشدد الدربي على رفض المطالبات المتسرعة بإقالة المسؤولين، معتبرًا أن الإقالات وحدها لا تمثل حلًا للأزمة.
من جانبه، قال عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن تكرار حوادث السكك الحديدية في العياط يكشف عن إخفاقات حكومية أوسع نطاقًا، ولا تقتصر على وزارة النقل وحدها.
وأوضح للجزيرة أن تكرار الحوادث في العياط، رغم إعلانات الوزارة عن تطوير شبكة السكك الحديدية وأنظمة الإشارات، يشير إلى أزمة تتجاوز أداء وزارة النقل وتعكس خللًا في السياسات الحكومية الأوسع.
ورأى المغاوري أن تغيير وزير النقل لن يكون كافيًا، مطالبًا بإقالة الحكومة بأكملها بسبب إخفاقها في التعامل مع مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية.
وقال إن المطلوب هو تغيير السياسات، لا مجرد استبدال المسؤولين، مشيرًا إلى وجود إنجازات تحققت في قطاع السكك الحديدية وقطاعات أخرى، لكن لا تزال هناك تساؤلات بشأن تكلفة هذه الإنجازات والنتائج المترتبة عليها.
شفافية الإنفاق.. أين ذهبت قروض تطوير السكك الحديدية؟
يطالب نواب البرلمان الآن بتوضيحات بشأن أوجه إنفاق الأموال المخصصة لتطوير السكك الحديدية. ودعت إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى تقديم بيان تفصيلي يوضح كيفية إنفاق وزارة النقل القروض التي حصلت عليها خلال عام 2026.
وتريد سعيد معرفة النسبة التي خُصصت من القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال فترة تولي كامل الوزير لمنصبه لأعمال السلامة وأنظمة الإشارات والصيانة، إلى جانب تحديد عدد الحوادث التي وقعت خلال عامي 2025 و2026 وثبتت مسؤولية هيئة السكك الحديدية عنها.
وتقول وزارة النقل إن استثمارات قطاع النقل بلغت نحو 37 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2024.
وفي المقابل، حذّر حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، من استخلاص استنتاجات قبل انتهاء التحقيقات. وأشار إلى أعمال التطوير التي شهدتها شبكة السكك الحديدية في مصر، ومنها التحول إلى الأنظمة الإلكترونية المخصصة لإدارة حركة القطارات والحد من الاعتماد على التدخل البشري.
وأوضح مهدي أن المحققين يتعين عليهم تحديد سبب توقف أحد القطارين على الخط الرئيسي، لافتًا إلى احتمال وقوع عطل فني مفاجئ أو قيام أحد الأشخاص بتفعيل مكابح الطوارئ.
وأضاف أن التحقيقات ينبغي أن تتحقق أيضًا مما إذا كان نظام الإشارات في القطار الثاني قد أرسل تحذيرًا إلى سائقه بوجود قطار متوقف على القضبان قبل وقوع التصادم.
وقال الدربي إن إشارات السكك الحديدية أصدرت أمرًا بالتوقف، وفقًا للمعلومات التي نقلها إليه مدير الإشارات، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان السائق قد تلقى التحذير في وقت يسمح له بإيقاف القطار قبل الاصطدام.
ودعا مهدي كذلك إلى توخي الحذر عند مقارنة الحادث الأخير بالحوادث الدامية السابقة في العياط، موضحًا أن تشغيل السكك الحديدية وأنظمة الإشارات شهد تطورات منذ وقوع تلك الحوادث.
واختتم قائلًا إن نتائج التحقيقات ستكشف جميع ملابسات الحادث، وما إذا كان سببه مرتبطًا بالعنصر البشري أم بخلل فني في المنظومة.
https://www.aljazeera.com/news/2026/11/10/deadly-egypt-train-collision-prompts-calls-for-political-accountability
